بعد أربعة وستون عاما على صدوره قرار التقسيم,,,أصوات مؤيدة وأخرى معارضة بشدة

بعد أربعة وستون عاما على صدوره قرار التقسيم,,,أصوات مؤيدة وأخرى معارضة بشدة

غزة/النصيرات:كرمل سلامة-جمعية منتدى التواصل:

تحل الذكرى الرابعة والستون لصدور قرار تقسيم فلسطين(181) والعالم العربي يشهد تحولات سياسية خطيرة وثورات جماهيرية  مناهضة لنظم الحكم السائدة وتنادي بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ,ابتداء من تونس ومصر مرورا باليمن والبحرين وليبيا ,وصولا لسوريا وتأزم الوضع فيها بعد اتخاذ مجلس الاقتصاد العربي قرارا بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها وقطع العلاقات الدبلوماسية معها,وبالعودة لمصر والانتخابات التي تجرى فيها حاليا.

تبقى القضية الفلسطينية ذات نكهة خاصة وطابع مميز,ملابستها تجعلها محط اهتمام العالم اجمع ,فهي قضية أمة كاملة,قضية شعب هجر وطرق من أرضه وسلبت جميع حقوقه ,لكنه ظل صامدا في وجه هذا المغتصب ورفض التنازل عن شبر من أرضه أو حتى التفاوض والقبول بأنصاف الحلول.

بعد هذه التضحية والنضال والتمسك بالمبادئ ,نسمع أصوات تنادي بضرورة القبول بالعروض المغرية التي تقدم في سبيل تحقيق الأمن والسلام والتعايش للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وإلقاء اللوم والعتاب على من رفضوا قرار التقسيم ,وكي نستطيع الرد على هذه الأفكار المغلوطة والأحكام المتسرعة والأفق المحدود في التفكير دعونا نعود للقرار 181 والذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 29نوفمبر عام 1947 ونص على ضرورة تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية بنسبة (42،88%)، وأخرى يهودية بنسبة (56،47%)، و(0،65%) من المساحة بقيت تحت الوصاية الدولية (القدس وبيت لحم). أيَّدت القرار 33 دولة بينما عارضته 13 دولة وامتنعت 10 دول عن التصويت.

بالطبع إسرائيل وافقت على القرار وأعلنت قيام دولة إسرائيل، أما العرب عامة رفضوه وأعدوا الجيوش لمنع تطبيق قرار 181 بالقوة، وبالفعل تحرك الجيش المصري وتحت ولايته قوات من دول عربية أخرى، وتحرك الجيش الأردني، أما الجيش السوري واللبناني فقد حارب قليلا ثم توقف عند حدود الهدنة، وكذلك الجيش المصري عبر  وصل إلى حدود القدس (حدود الهدنة) وأعلن وقف إطلاق النار.

وفي بيان أصدرته منظمة ثابت لحقوق الإنسان بتاريخ 28/11/2011, اعتبر أن قرار التقسيم لاغ وغير قانوني لأربعة أسباب:

أولاً: وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب، تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة، وإذا عجز عن ذلك، يتم تشكيل نظام وصاية دولية خلفاً للانتداب لحين بلوغ الشعب المنتدب القدرة على إدارة نفسه، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الانتداب البريطاني على فلسطين (1918-1948).

ثانياً: لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الانتداب. حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم، فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً لأحد وإنما يكون ذلك اقتراحاً منها فقط.

ثالثاً: وفقاً للنصوص، لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة، أو أن تلغي دولة قائمة، لذلك صدور القرار 181 بتقسيم فلسطين وإنشاء دولتين غير قانوني.

رابعاً: في شهر آذار 1948 تراجعت الولايات المتحدة عن فكرة التقسيم، وأعلن مندوبها سحب حكومته لتأييدها مشروع التقسيم لأنه “لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة”، واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، وتقدمت الولايات المتحدة بهذا المشروع رسمياً في مجلس الأمن وقد وافق المجلس على المشروع الأمريكي بالإجماع وأصدرت الجمعية العامة في 14 ايار 1948 قرارها بإعفاء فلسطين من أية مسؤوليات نصت عليها المادة الثانية من قرار التقسيم، أي أنه حتى لو كان من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقرر تقسيم فلسطين لإنشاء دولة جديدة لشتات الصهاينة على أنقاض دولة قائمة، فقد تراجعت هي ذاتها بعد ذلك عن قرارها.. مما يجعله لاغياً.

وبهذا “يعتبر القرار غير قانوني ولاغٍ، ذلك لعدم صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة إصداره، ولتجاوزه حدود نظام الوصاية الدولية، ولعدم قانونية الإجراءات التي تم بموجبها اعتماده وتنفيذه.

بعد كل ما جاء سابقا ,,,كيف لنا أن نقر بشرعية هذا القرار الظالم والمهين للشعب الفلسطيني,نحن شعب لن نقبل إلا باسترداد كل ما سلب منا وتعويضنا عما لحق بنا من أضرار مادية ومعنوية وتشريدنا في مختلف دول العالم,عفوا لتلك الأصوات فل تقل خيرا أو تصمت.