قرار رقم (65/98): تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
10/12/2010
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 194(د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 64/87 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وإذ تشير أيضا إلى قرارها 302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، الذي قامت بموجبه بجملة أمور منها إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد عانوا من فقدان ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم منذ ما يربو على ستة عقود من الزمان.
وإذ تؤكد على حتمية حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من أجل تحقيق العدل وإحلال سلام دائم في المنطقة.
وإذ تسلم بالدور الأساسي الذي تؤديه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى منذ إنشائها قبل ستين سنة في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق تقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاغاثية والاجتماعية والعمل الجاري في مجالات بناء الهياكل الأساسية للمخيمات والتمويل البالغ الصغر والحماية والمساعدة الطارئة.
وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009.
وإذ تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لم تلب حتى الآن في جميع ميادين العمليات، أي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية.
وإذ تعرب عن شديد القلق بوجه خاص إزاء الحالة الإنسانية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحرجة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تؤكد على أهمية المساعدة الطارئة والإنسانية والإسراع في بذل الجهود لإعادة البناء.
وإذ تلاحظ توقيع حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت واتفاقيات التنفيذ اللاحقة.
1- تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3)، وأن حالة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال، نتيجة لذلك، مدعاة للقلق البالغ، ولا يزال تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين أمرا ضروريا لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية.
2- تلاحظ مع الأسف أيضا أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (د-3)، وتكرر طلبها إلى لجنة التوفيق أن تواصل بذل الجهود من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، ولكن في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر 2011.
3- تؤكد ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية القيام بعملياتها دون عوائق وتقديم خدماتها من أجل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية ومن أجل استقرار المنطقة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
4- تهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل بذل الجهود بأقصى ما يمكن من السخاء لتلبية الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بما في ذلك ما يتعلق منها بزيادة النفقات الناجمة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة في المنطقة، وبخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاحتياجات التي ورد ذكرها في نداءات الطوارئ الأخيرة.
5- تشيد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لتقديمها المساعدة الحيوية للاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها تمثل عامل استقرار في المنطقة والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها.
6- تقرر دعوة الكويت، وفقا للمعيار المبين في مقرر الجمعية العامة 60/522 المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2005، لكي تصبح عضوا في اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
7- تقرر أيضا تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران/ يونيه 2014، دون المساس بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).
