قامت الحكومة البريطانية بعرض مسألة الصراع الدائر بين العرب واليهود في فلسطين على الأمم المتحدة، في محاولة منها للتخلص من مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع لاحقا، وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية. لهذا طالبت بريطانيا في شباط/ فبراير 1947 بدعوة الجمعية العامة إلى عقد دورة استثنائية فورا لإعداد دراسة تمهيدية عن القضية الفلسطينية ليجري نقاشها في الدورة العادية التالية للجمعية العامة.
وعقدت هذه الدورة في مقر الأمم المتحدة يوم 28 نيسان/ ابريل 1947، وهي الدورة الاستثنائية الأولى للأمم المتحدة منذ تأسيسها، وقد حاولت خمس دول عربية (مصر، العراق، لبنان، سورية، والسعودية)، إدراج بند في جدول الأعمال ينص على “إنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها” لكنها فشلت. وخلال الدورة أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (104) في 5 أيار/ مايو 1947، والذي ينص على ” منح الوكالة اليهودية فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة”، كما أصدرت القرار رقم (105) في 7 أيار/ مايو 1947، والذي ينص على “منح الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها”، وهذه الشهادات كانت في القضية الفلسطينية.
وبعد أن استمعت الجمعية العامة إلى شهادات وأقوال طرفي الصراع، تمخض الاجتماع عن إصدار القرار رقم (106) بتأليف لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (انسكوب) وهي لجنة تمثل (11) دولة من الدول الأعضاء (كندا، تشيكوسلوفاكيا، غواتيمالا، هولندا، بيرو، أوروغواي، والسويد، الهند، إيران، ويوغسلافيا، استراليا) للبحث في جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين، وتقديم توصيات بالحلول إلى الدورة العادية التالية في أيلول/ سبتمبر 1947.
القرار رقم 106 (الدورة الاستثنائية – 1): تأليف لجنة خاصة بفلسطين
(لجنة انسكوب UNSCOP)
15/5/1947
بما أن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قد دعيت إلى دورة استثنائية من أجل تأليف لجنة خاصة وتكليفها إعداد تقرير بشأن مسألة فلسطين للنظر فيه في دورة الجمعية العادية المقبلة.
فإن الجمعية العامة تقرر:
1- تأليف لجنة خاصة، للغاية المذكورة أعلاه، من ممثلي استراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران وهولندا وبيرو والسويد وأوروغواي ويوغسلافيا.
2- سيكون للجنة الخاصة أوسع السلطات في التأكد من الحقائق وتسجيلها، وفي تحري جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين.
3- على اللجنة الخاصة أن تقرر قواعد إجراءاتها.
4- على اللجنة الخاصة القيام بالتحقيقات في فلسطين، وحيث ترى أن ذلك قد يكون مفيداً، وتتلقى الشهادات الخطية والشفهية ودرسها، من السلطة المنتدبة، وممثلي سكان فلسطين، ومن الحكومات والمنظمات والأفراد كما ترى ذلك ضرورياً، وكما تعتبره ملائما في كل حالة.
5- على اللجنة أن تولي المصالح الدينية الإسلامية واليهودية والمسيحية في فلسطين أقصى عنايتها.
6- على اللجنة الخاصة أن تعد تقريراً للجمعية العامة، وأن تقدم الاقتراحات التي تراها ملائمة لحل قضية فلسطين.
7- يجب أن يصل تقرير اللجنة الخاصة إلى الأمين العام في وقت لا يتعدى 1 أيلول/ سبتمبر 1947، كي يوزع على أعضاء الأمم المتحدة في الوقت الملائم، للنظر فيه في دورة الجمعية العامة العادية الثانية.
إن الجمعية العامة،
8- تطلب من الأمين العام أن يجري ترتيبات ملائمة مع السلطات المختصة في أي دولة ترغب اللجنة الخاصة في أن تنعقد أو تتجول في أرضها من أجل توفير التسهيلات الضرورية، وتعيين الموظفين الملائمين للجنة الخاصة.
9- تفوض الأمين العام دفع نفقات السفر والمعيشة إلى كل ممثل وممثل بديل من كل حكومة ممثلة في اللجنة الخاصة، على الأساس وبالصورة اللذين يقرر أنهما الأصلح بالنسبة إلى الظروف.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (79)، كالتالي: مع القرار (45) صوتا، ضد القرار (7) أصوات، وامتناع (1) عن التصويت.
