قرار رقم (55/123): تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
8/12/2000
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 54/69 المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1999 وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1999 إلى 30 حزيران/ يونيه 2000.
وإذ تؤكد أهمية عملية السلام في الشرق الأوسط.
وإذ ترحب بقيام حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني، بالتوقيع في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت.
وإذ تدرك أن للفريق العامل المتعدد الأطراف المعني باللاجئين في إطار عملية تحقيق السلام في الشرق الأوسط منوط به دور هام في عملية السلام.
1- تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم بعد إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3)، ومن ثم فإن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق.
2- تلاحظ مع الأسف أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (د-3)، وتطلب إلى هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، على ألا يتعدى ذلك 1 أيلول/ سبتمبر 2001.
3- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها، كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة لما تقوم به من عمل قيم في مجال مساعدة اللاجئين.
4- تنوه بالنجاح الملحوظ الذي أحرزه برنامج الوكالة في مجال إقرار السلام منذ توقيع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، وتشدد على أهمية ألا تكون التبرعات المقدمة إلى هذا البرنامج على حساب الصندوق العام.
5- ترحب بزيادة التعاون بين الوكالة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول، الوكالات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة الذي يعد أمرا جوهريا لتعزيز إسهامات الوكالة في تحسين أحوال اللاجئين، من ثم تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الأراضي المحتلة.
6- تحث جميع الدول الأعضاء على تقديم المعونة والمساعدة وعلى التعجيل بهما بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة.
7- تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء استمرار الحالة المالية الحرجة للوكالة، حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام.
8- تثني على الجهود التي يبذلها المفوض العام من أجل تحقيق شفافية الميزانية والكفاءة الداخلية، وترحب في هذا الصدد بالهيكل الموحد الجديد لميزانية فترة السنتين 2001 – 2002، الذي يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في زيادة شفافية ميزانية الوكالة.
9- ترحب بالعملية الاستشارية القائمة بين الوكالة والحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية والجهات المانحة بشأن الإصلاحات الإدارية.
10- تلاحظ مع بالغ القلق أن استمرار العجز في ميزانية الوكالة يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الأحوال المعيشية للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أشد حالات العوز، لما لذلك من عواقب محتملة على عملية السلام.
11- تطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تبذل، على وجه الاستعجال، أسخى ما يمكنها من جهود لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك باقي تكاليف نقل المقر إلى غزة، وتشجع الحكومات المتبرعة على أن تتبرع بانتظام وأن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة، وتحث الحكومات غير المتبرعة على التبرع.
