القرار رقم (55/127): عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
8/12/2000
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، و212 (د-3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948، و302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة. وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1999 إلى 30 حزيران/ يونيه 2000.
وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 28 أيلول/ سبتمبر 2000 الموجهة من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى المفوض العام، الواردة في تقرير المفوض العام.
وقد نظرت في تقارير الأمين العام المقدمة عملا بقراراتها 48/40 هاء، و48/40 حاء، و48/40 ياء المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1993، و49/35 جيم المؤرخة 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994.
وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.
وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، منذ خمسة عقود، ديارهم وأراضيهم وسبل معيشتهم.
وإذ تدرك أيضا الاحتياجات المستمرة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي سائر ميادين العمل، أي في لبنان والأردن والجمهورية العربية السورية.
وإذ تدرك كذلك ما يضطلع به موظفو شؤون اللاجئين بالوكالة من عمل قيم فيما يتصل بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين.
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة المالية الحرجة للوكالة وما لذلك من أثر على استمرارية توفير خدمات الوكالة الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها البرامج المتصلة بالطوارئ.
وإذ هي على بينة من عمل برنامج الوكالة الجديد لإقرار السلام.
وإذ تشير إلى توقيع حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرر الفلسطينية إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت في واشنطن العاصمة يوم 13 أيلول/ سبتمبر 1993 واتفاقيات التنفيذ اللاحقة.
وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/ يونيه 1994، والذي ورد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وإذ هي على بينة من إقامة علاقة عمل بين اللجنة الاستشارية للوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لمقرر الجمعية العامة 48/417 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1993.
1- تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وكذلك لجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم.
2- تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب إليها أن تواصل جهودها وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها، بما فيها التنفيذ الكامل للمقرر 48/417.
3- تحيط علما باضطلاع مقر الوكالة بأعماله في مدينة غزة على أساس اتفاق بين الوكالة والسلطة الفلسطينية.
4- تعترف بدعم الحكومة المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية للوكالة فيما تضطلع به من واجبات.
5- تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، بحكم القانون، وأن تلتزم بأحكامها بكل دقة.
6- تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، فيما يتصل بسلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافق الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
7- تطلب كذلك إلى إسرائيل أن تكف بوجه خاص عن عرقلة حركة موظفي الوكالة وعرباتها وإمداداتها التي تلحق الضرر بعمليات الوكالة.
8- تطلب مرة أخرى إلى حكومة إسرائيل أن تعوض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي.
9- تطلب إلى المفوض العام أن يستمر في إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
10- تلاحظ أن السياق الجديد الذي تحقق بفضل توقيع إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت من جانب حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية واتفاقيات التنفيذ اللاحقة، ترتب عليه آثار كبيرة بالنسبة لأنشطة الوكالة، التي يتعين عليها من الآن فصاعدا أن تقوم، بتعاون وثيق مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للامين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والوكالات المتخصصة والبنك الدولي، بمواصلة الإسهام في تنمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأرض المحتلة.
11- تلاحظ أيضا أن اضطلاع الوكالة بعملها لا يزال ضروريا في جميع ميادين العمل.
12- تلاحظ كذلك النجاح الباهر الذي أحرزه برنامج إقرار السلام، الذي تضطلع به الوكالة.
13- تعرب عن قلقها إزاء إجراءات التقشف التي لا تزال قائمة بسبب الأزمة المالية، والتي أثرت على نوعية ومستوى بعض خدمات الوكالة.
14- تطلب من جديد إلى المفوض العام أن يشرع في تحديث محفوظات الوكالة.
15- تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل مساهماتها إلى الوكالة، وأن تزيد حجمها، حتى تخفف من حدة العوائق المالية الحالية وتساند الوكالة في مواصلة تقديم المساعدة الأساسية والفعالة إلى أبعد حد إلى اللاجئين الفلسطينيين.
