القرار (65/100)/ 2010

القرار رقم (65/100): عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

10/12/2010

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، و212 (د-3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948، و302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، بما فيها قرارها 64/89 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009.

وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 22 حزيران/ يونيه 2010 الموجهة إلى المفوض العام  من رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الحالة المالية الحرجة للوكالة والناجمة جزئيا عن نقص التمويل الهيكلي، وعن تزايد نفقاتها نتيجة لتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة وما لذلك من أثر سلبي واضح في توفير خدمات الوكالة الضرورية للاجئين الفلسطينيين، بما فيها برامجها المتصلة بالطوارئ وبرامجها الإنمائية.

وإذ تشير إلى المواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، والى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وإذ تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لم تلب حتى الآن في جميع ميادين العمليات، أي في الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.

وإذ يساورها شديد القلق إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما في مخيمات قطاع غزة نتيجة لاستمرار إسرائيل في إغلاق المناطق لفترات طويلة وتشييد الجدار وفرض القيود القاسية على النشاط الاقتصادي وعلى حرية التنقل، مما يشكل حصارا فعليا، والعواقب السلبية المستمرة الناجمة عن العمليات العسكرية التي جرت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009 والتي أحدثت خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة، ولاسيما بين المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، وإزاء الأضرار وأوجه الدمار الواسعة النطاق التي لحقت بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وإزاء تشريد المدنيين في الداخل.

وإذ تشيد بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة لتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديم المساعدة الطبية والغذاء والمأوى وغير ذلك من المساعدات الإنسانية إلى الأسر المعوزة والنازحة في قطاع غزة.

وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها (د،إ،ط-10/18) المؤرخ 16 كانون الثاني/ يناير 2009 وقرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/ يناير 2009.

وإذ تعرب عن أسفها إزاء القيود التي تعوق الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل إصلاح الآلاف من دور المأوى للاجئين ومرافق الوكالة المتضررة أو المدمرة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية، أو إعادة بنائها، وإذ يطلب إلى إسرائيل كفالة ألا تعوق استيراد مواد البناء الأساسية إلى قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالتطورات الأخيرة في حالة سبل الوصول إليه.

وإذ تعرب عن القلق إزاء النقص الحاد في قاعات الدراسة في قطاع غزة وما يترتب على ذلك من أثر سلبي في ممارسة الأطفال اللاجئين حقهم في التعلم نتيجة عدم قدرة الوكالة على تشييد مدارس جديدة بسبب استمرار إسرائيل في فرض القيود مما يعيق دخول مواد البناء اللازمة إلى قطاع غزة.

وإذ تشدد على الضرورة الماسة للبدء بإعادة الاعمار في قطاع غزة، عن طريق جملة أمور منها انجاز العديد من المشاريع المتوقفة التي تديرها الوكالة، والبدء بتنفيذ أنشطة مدنية ملحة أخرى تقودها الأمم المتحدة لإعادة الاعمار.

وإذ تحث على دفع التعهدات التي جرى الالتزام بها في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة اعمار غزة المعقود في شرم الشيخ، مصر في 2 آذار/ مارس 2009 لتسريع عملية إعادة الاعمار.

وإذ تشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة من أجل مساعدة أولئك اللاجئين المتضررين والنازحين من جراء أزمة مخيم البارد للاجئين في شمال لبنان، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة لبنان والمجتمع الدولي لدعم الوكالة في عملية إعادة بناء مخيم نهر البارد.

وإذ هي على بينة بما تضطلع به الوكالة من أعمال قيمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين.

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تعرض سلامة موظفي الوكالة للخطر وإزاء ما لحق بمرافق الوكالة من أضرار وتدمير خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وإذ تعرب عن استيائها بشكل خاص لما لحق بمرافق الوكالة في قطاع غزة من أضرار ودمار على نطاق واسع خلال العمليات العسكرية التي نفذت في الفترة بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009، بما في ذلك المدارس التي كان المدنيون يحتمون بها والمجمع والمستودع الرئيسيان للوكالة، كما ورد في الموجز الذي أعده الأمين العام عن تقرير مجلس التحقيق وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.

وإذ تعرب عن استيائها في هذا الصدد للانتهاكات التي جرت لحرمة مباني الأمم المتحدة ولعدم منح ممتلكات المنظمة وأصولها حصانة من أي شكل من أشكال التدخل، وعدم توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها وممتلكاتها.

وإذ تعرب عن استيائها أيضا لمقتل وإصابة موظفي الوكالة، منذ أيلول/ سبتمبر 2000، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وإذ تعرب عن استيائها كذلك لمقتل وإصابة أطفال لاجئين في مدارس الوكالة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية التي جرت بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009.

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار فرض القيود على حرية تنقل وعبور موظفي الوكالة ومركباتها وحاجياتها، وجرح موظفيها ومضايقتهم وترويعهم، مما يقوض ويعرقل أعمالها، بما في ذلك قدرتها على توفير خدماتها الأساسية، الأولية والطارئة.

وإذ هي على بينة من الاتفاق بين الوكالة وحكومة إسرائيل.

وإذ تحيط علما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 حزيران/ يونيه 1994، الوارد في رسائل متبادلة بين الوكالة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1- تؤكد من جديد أن فعالية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لا تزال أمرا أساسيا في جميع ميادين العمليات.

2- تعرب عن تقديرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ولجميع موظفي الوكالة، لما يقومون به من جهود دؤوبة وعمل قيم، وبخاصة في ظل الأحوال الصعبة والظروف الخطرة التي سادت خلال العام الماضي.

3- تعرب عن ثنائها الخاص للوكالة للدور الأساسي الذي ما برحت تضطلع به على مدى أكثر من ستين عاما منذ إنشائها في تقديم الخدمات الحيوية بما يكفل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية وحمايتهم والحد من معاناتهم.

4- تعرب عن تقديرها للدعم الهام الذي تقدمه الحكومات المضيفة إلى الوكالة في الاضطلاع بواجباتها.

5- تعرب عن تقديرها أيضا للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتطلب إليها أن تواصل جهودها وأن تبقي الجمعية العامة على علم بأنشطتها.

6- تحيط علما مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وبجهود الفريق العامل للمساعدة في كفالة الأمن المالي للوكالة، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الفريق العامل الخدمات والمساعدة اللازمة له للاضطلاع بأعماله.

7- تشيد بإستراتيجية الوكالة المتوسطة الأجل التي مدتها ست سنوات والتي بدأ تطبيقها في كانون الثاني/ يناير 2010، وبالجهود المتواصلة التي يبذلها المفوض العام لزيادة شفافية ميزانية الوكالة وكفاءتها، كما يتبين في الميزانية البرنامجية للوكالة لفترة السنتين 2010 – 2011.

8- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل دعم التعزيز المؤسسي للوكالة من خلال توفير الموارد المالية الكافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.

9- تشيد بالوكالة لنجاحها في انجاز برنامجها الإصلاحي الذي مدته ثلاث سنوات، وتحث الوكالة على اتخاذ إجراءات تتسم بأقصى قدر من الكفاءة من أجل خفض التكاليف التشغيلية والإدارية وعلى الاستفادة من الموارد إلى أقصى حد.

10- تتطلع إلى إحالة تقرير الأمين العام عن تعزيز القدرة الإدارية للوكالة، كما طلب الفريق العامل وأيدته الجمعية العامة في قرارها 64/89.

11- تؤيد الجهود التي يبذلها المفوض العام لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية بالقدر المستطاع عمليا، على أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيرا مؤقتا، إلى المشردين داخليا في المنطقة والذين هم في أشد الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للازمات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان.

12- ترحب بما أحرزته الوكالة حتى الآن من تقدم في إعادة اعمار مخيم البارد للاجئين في شمال لبنان وتدعو إلى التسريع في انجاز إعادة اعماره والى مواصلة تقديم المساعدة الغوثية إلى الأشخاص الذين نزحوا نتيجة تدميره في عام 2007 وإلى التخفيف من معاناتهم المستمرة عن طريق دفع التعهدات المعلنة في مؤتمر المانحين الدولي من أجل إنعاش وإعادة اعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين والمناطق المتضررة من النزاع في شمال لبنان المعقود في فيينا في 23 حزيران/ يونيه 2008.

13- تشجع الوكالة على أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، لإحراز تقدم في تلبية احتياجات الأطفال والنساء ومراعاة حقوقهم في عملياتها وفقا لاتفاقية الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على التوالي.

14- تشيد في هذا الصدد بمبادرة “ألعاب الصيف” التي تنظمها الوكالة والتي أتاحت لأطفال قطاع غزة أنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية، وتدعو، إدراكا منها لمساهمتها الايجابية، إلى تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة.

15- تعرب عن القلق إزاء نقل موظفي الوكالة الدوليين من مقرها في مدينة غزة وتعطل العمليات في المقر بسبب تدهور الحالة في الميدان وعدم استقرارها.

16- تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.

17- تطلب أيضا إلى إسرائيل التقيد بالمواد 100 و 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة، وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بغية ضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية مؤسساتها، وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

18- تحث حكومة إسرائيل على أن تعجل بتسديد جميع رسوم العبور إلى الوكالة وغير ذلك من الخسائر المالية التي تكبدتها الوكالة نتيجة لما تسببت فيه إسرائيل من تأخير وما فرضته من قيود على التنقل والعبور.

19- تطلب إلى إسرائيل على وجه الخصوص الكف عن عرقلة حركة وعبور موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها والكف عن فرض ضرائب وأتعاب ورسوم إضافية، لما يلحقه ذلك من ضرر بعمليات الوكالة.

20- تطلب أيضا إلى إسرائيل الرفع التام للقيود التي تعوق استيراد مواد البناء ولوازمه الضرورية لإعادة بناء مرافق الوكالة التي لحقت بها أضرار أو دمرت ولترميمها، وبخاصة المدارس والمراكز الصحية والآلاف من دور المأوى للاجئين، ولتنفيذ مشاريع الهياكل الأساسية المدنية التي توقفت في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

21- تطلب إلى المفوض العام أن يواصل إصدار بطاقات هوية للاجئين الفلسطينيين وأولادهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

22- تلاحظ مع التقدير ما أحرزته الوكالة من تقدم في تحديث محفوظاتها من خلال مشروع سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وتشجع المفوض العام على انجاز المراحل المتبقية من المشروع في أسرع وقت ممكن وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا المجال إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.

23- تلاحظ أيضا مع التقدير النجاح الذي أحرزته برامج الوكالة للتمويل البالغ الصغر والمشاريع الصغيرة، وتهيب بالوكالة أن تواصل، بالتعاون الوثيق مع الوكالات المعنية، الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.

24- تكرر نداءاتها إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية بمواصلة رصد الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية في مجال التعليم العالي للاجئين الفلسطينيين وزيادة تلك الاعتمادات، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية للوكالة، وبالمساهمة في إنشاء مركزا للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين، وتطلب إلى الوكالة أن تتصرف بوصفها الجهة المتلقية لجميع الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية والأمينة عليها.

25- تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على مواصلة مساهماتها للوكالة وزيادتها لمواجهة القيود المالية الكبيرة والنقص الحاد في التمويل، وبخاصة في ما يتعلق بالعجز في الميزانية العادية للوكالة، ملاحظة أن أوجه النقص في الأموال تفاقمت بسبب الوضع الإنساني الراهن في الميدان الذي أدى إلى تزايد النفقات، وبخاصة في ما يتعلق بالخدمات الطارئة، وعلى دعم ما تقوم به الوكالة من أعمال قيمة وضرورية لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العمليات.