القرار رقم 2052 (الدورة20): يطالب لجنة التوفيق برفع تقرير عن إعادة اللاجئين إلى ديارهم، وتمديد ولاية الاونروا
15/12/1965
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرار 194 (د-3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1949, وقراريها 393 و394 (د-5) المتخذين في 2 و14 كانون الأول (ديسمبر)1950, وقراريها 512 و513 (د-6) المتخذين في 26 كانون الثاني (يناير) 1952, وقرارها 614 (د-7) المتخذ في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1952, وقرارها 720 (د-8) المتخذ في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1953, وقرارها 818 (د-9) المتخذ في 4 كانون الأول (ديسمبر) 1954, وقرارها 916 (د-10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955, وقرارها 1018 (د-11) المتخذ في 28 شباط (فبراير) 1957, وقرارها 1191 (د-12) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1957, وقرارها 1315 (د-13) المتخذ في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1958, وقرارها 1456 (د-14) المتخذ في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1959, وقرارها 1604 (د-15) المتخذ في 21 نيسان (ابريل) 1961, وقرارها 1725 (د-16) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961, وقرارها 1856 (د-17) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1962, وقرارها 1912 (د-18) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1963, وقرارها 2002 (د-19) المتخذ في 10 شباط (فبراير) 1965.
وإذ تحيط علماً بالتقريرين السنويين للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، عن الفترتين الممتدين من 1 تموز (يوليو) 1963 إلى 30 حزيران (يونيو) 1964، ومن 1 تموز (يوليو) 1964 إلى 30 حزيران (يونيو) 1965.
1- تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3), وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية في الفقرة 2 من القرار 513 (د-6), وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.
2- وتعرب عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ولموظفيها, للجهود الصادقة التي يواصلون بذلها لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين, وللوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة, للأعمال القيمة التي تقوم بها لمساعدة اللاجئين.
3- وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم, كما يتبين من تقرير المفوض العام.
4- وتلاحظ مع الأسف أن التبرعات المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم لم تكن كافية حتى الآن لتمكين الوكالة من مواجهة حاجاتها المالية الأساسية.
5- وتناشد جميع الحكومات أن تبادر, على وجه الاستعجال, إلى بذل أسخى الجهود الممكنة لتلبية الحاجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم, لاسيما في ضوء العجز المنتظر حصوله في الميزانية حسب تقرير المفوض العام.
6- وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم, أن يتخذ التدابير اللازمة لكي يضمن, بالتعاون مع الحكومات المعنية, تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الإغاثة على أساس الحاجة, بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الإعاشة, وهي مشكلة كانت ولا تزال مثار اهتمام كبير من جانب الجمعية العامة.
7- وتدعو لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين إلى مضاعفة جهودها لتنفيذ الفقرة 194 (د-3) والى الإعلام عن ذلك حسب الملاءمة وفي موعد لا يتجاوز 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1966.
8- وتقرر, مع مراعاة أحكام الفقرة 11 من القرار 194 (د-3), تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم حتى 30 حزيران (يونيو) 1969.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار, في جلستها العامة رقم 1395, كالتالي: مع القرار (91)، ضد القرار (1)، امتناع (7).
